.قال ابن عاشور:
{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى}عطف على جملة
{إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فاسقين} [التوبة: 53] لأنّ هذا بيان للتعليل لعدم قبول نفقاتهم بزيادة ذكر سببين آخريْن مانعين من قبول أعمالهم هما من آثار الكفر والفسوق.وهما: أنّهم لا يأتون الصلاة إلاّ وهم كسالى، وأنّهم لا ينفقون إلاّ وهم كارهون.والكفر وإن كان وحده كافيًا في عدم القبول، إلاّ أنْ ذكر هذين السببين إشارة إلى تمكّن الكفر من قلوبهم وإلى مذمّتهم بالنفاق الدالّ على الجبن والتردّد.فذكر الكفر بيان لذكر الفسوق، وذكر التكاسل عن الصلاة لإظهار أنّهم متهاونون بأعظم عبادة فكيف يكون إنفاقهم عن إخلاص ورغبة.وذكر الكراهية في الإنفاق لإظهار عدم الإخلاص في هذه الخصلة المتحدّث عنها.وقرأ حمزة والكسائي:
{أن يُقبل منهم} بالمثناة التحتية لأنّ جمع غير المؤنّث الحقيقي يجوز فيه التذكير وضدّه. اهـ.
.قال الشعراوي:
{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ}إذن: فالفسق نوعان: فسق خاص. وقد يقول البعض: إنك إن ارتكبت معصية فصلاتك وزكاتك وكل عباداتك لا تنفعك.ونقول: لا فما دامت القمة سليمة؛ إيمانًا بالله وإيمانًا بالرسول عليه الصلاة والسلام وتصديقًا بالمنهج، فلكل عمل عبادي ثوابه، ولكل ذنب عقابه؛ لأن الحق سبحانه مطلق العدالة والرحمة، ولا يمكن أن يضع كل الشرور في ميزان الإنسان. فمن كان عنده خصلة من خير فسوف يأخذ جائزتها وثوابها، ومن كان عنده خصلة من شر فسوف ينال عقابها.وقول الحق هنا:
{وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بالله وَبِرَسُولِهِ}، هذا القول الكريم هو حيثية للحكم بعدم قبول نفقاتهم، وفي هذا تحديد لعموم الفسق وهو الكفر، لا في خصوص الفسق، وحدد الحق ثلاث أشياء منعت التقبل منهم: الكفر بالله ورسوله وهو كفر القمة، ثم قيامهم إلى الصلاة وهم كسالى، ثم الإنفاق بكراهية.ونفعهم المنع على أنه رَدُّ الفعل إلى ما ينقض العمل أو ينافيه؛ كأن يريد إنسان القيام فتُعده، أي أنك رددت إرادة القيام إلى القعود، وهو ما ينافيه، أو أن يحاول إنسان ضرب آخر فتمنع يده، فتكون بذلك قد منعت غيره من أن يعتدى عليه. إذن فالمنع مرة يأتي للفاعل ومرة للمفعول. فأنت حين تمنع زيدًا من الضرب تكون قد منعت الفاعل، وحين تمنع عنه الضرب تكون قد منعت المفعول، وكل فلسفة الحياة قائمة على المنع، الذي يوجزه الفعل ورد الفعل، تجد ذلك في الإنسان وفي الزمان وفي المكان.وإذا بحثت هذه المسألة في الإنسان تجد أن حياته تقوم على التنفس والطعام والشراب، والتنفس هو الأمر الذي لا يصبر الإنسان على التوقف عنه، فإن لم تأخذ الشهيق انتهت حياتك، وإن كتمت الزفير انتهت حياتك. وإذا منعت الهواء من الدخول إلى الرئتين يموت الإنسان، وإذا منعت خروج الهواء من الرئتين يموت الإنسان أيضًا.وحركة العالم كله مبنية على الفعل وما يناقضه. فإذا حاول إنسان أن يضرب شخصًا آخر وأمسكتَ يده، وقلت له: سيأتي أبناؤه أو إخوته أو عائلته ويضربونك، حينئذ يمتنع عن الفعل خوفًا من رد الفعل. والعالم كله لا يمكن أن يعيش في سلام إلا إذا كان هناك خوف من رد الفعل؛ القوى يواجه قويًا، والكل خائف من رَدِّ فعل اعتدائه على الآخر. ولكن إذا واجه قوى ضعيفًا، تجد القوى يفتك بالضعيف.وهكذا العالم كله، فالكون إما ساكن وإما متحرك. وتجد الكون المتحرك فيه قوى متوازية تعيش في سلام خوفًا من رد الفعل. وكذلك تجد العالم الساكن؛ فالعمارة الشاهقة تستمد ثباتها وسكونها من أن الهواء لا يأتي من جهة واحدة، ولكن من جهات متعددة تجعل الضغط متوازنًا على كل أجناب العمارة، ولكن لو فرَّغْتَ الهواء من ناحية وجعلته يهب من ناحية أخرى لتحطمت العمارة، تمامًا كما تُفزِّغُ الهواء من إناء مغلق فيتحطم.وقول الحق سبحانه وتعالى:
{إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بالله وَبِرَسُولِهِ} لا يعني أن ألسنتهم لم تنطق بالشهادة، لا، فقد شهد المنافقون قولًا، ولكن هناك فرق بين قولة اللسان وتصديق الجنان؛ فالإيمان محله القلب، والمنافقون جمعوا بين لسان يشهد وقلب ينكر، فأعطاهم الرسول حق شهادة اللسان، فلم يتعرض لهم ولم يأسرهم ولم يقتلهم، وأعطاهم نفس الحقوق المادية المساوية لحقوق المؤمنين، وكل ذلك احترامًا لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله التي نطقوا بها؛ ولأن باطنهم قبيح، فالحق سبحانه يجازيهم بمثل ما في باطنهم، ويعاقبهم، فلا يأخذون ثوابًا على ما يفعلونه ظاهرًا وينكرونه باطنًا. وهكذا كان التعامل معهم منطقيًا ومناسبًا. فما داموا قد أعطوا ظاهرًا، فقد أعطاهم الله حقوقًا ظاهرة؛ ولأنهم لم يعطوا باطنًا طيبًا، فلم يُعْطِهم الله غيبًا من ثوابه وغيبًا من جنته وعاقبهم بناره.ونأتي إلى السبب الثاني في قوله تعالى:
{وَلاَ يَأْتُونَ الصلاوة إِلاَّ وَهُمْ كسالى} والكسل: هو التراخي في أداء المهمة. إذن فهم يصلون رياءً، فإن كانوا مع المؤمنين ونُودي للصلاة قاموا متثاقلين. وإن كانوا حيث لا يراهم المؤمنون فهم لا يؤدون الصلاة. إذن فسلكوهم مليء بالازدواج والتناقض.والسبب الثالث:
{وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ} والنفقة هي بذل ما عندك من فضل ما أعطاه الله لك؛ سواء أكان ذلك مالًا أم علمًا أم جاهًا أم قوة، وهذا ما يحقق التوازن في المجتمع؛ لأن كل مجتمع به أعراض كثيرة، تجد القوي والضعيف، الغني والفقير، العالم والجاهل، الصحيح والمريض. ولو أن كل إنسان تحرك في حياته على قدر حاجته فقط لهلك الضعفاء والمرضى والعاجزون والفقراء. ولكن لابد أن يعمل كل إنسان على قدر طاقته، وليس على قدر حاجته، ولابد أن يأخذ من ناتج عمله على قدر حاجته ومن يعول، فأنت تأخذ حاجتك من ثمرة طاقتك، ثم تفيء على غيرك بفضل الله عليك، خصوصًا على هؤلاء الذين لا يقدرون على الحركة في الحياة، فالصحيح يعطي المريض من قوته ما يعينه على الحياة. والغني يعطي الفقير من ماله ما يعينه على الحياة. والقادر على الحركة يعطي من لا يقدر عليها، هذا هو المجتمع المتكافل.ومثل هذا السلوك هو لصالح الجميع؛ لأن الغني اليوم قد يكون فقيرًا غدًا، والقوى اليوم قد يكون ضعيفًا غدًا، فلو أحس الإنسان بأنه يعيش في مجتمع متكافل فهو لن يخشى الأحداث والأغيار. وهذا هو التأمين الصحيح للقادر والغني ويشعر فيه كل إنسان بالتضامن والتكافل، فلا ينشغل الفقير خوفًا من الأحداث المتغيرة، وإن مات فلن يجوع عياله، وإن افتقر الغني فسوف يجد المساندة، وإن مرض الصحيح فسوف يجد العلاج.إذن: فالنفقة أمر ضروري لسلامة المجتمع، ونجد أن السوق توصف بأنها نافقة، وهي التي يتم فيها بيع كل من السلع وشراؤها. فمن أراد أن يبيع باع، ومن أراد أن يشتري اشترى، إذن فالحركة فيها متكافئة. وأنت حين تذهب إلى السوق لتبيع أو تشتري، فإما أن تأخذ مالًا نقديًا مقابل ما بِعْتَ، وإما أن تدفع مالًا ثمنًا لما اشتريت. وقديمًا كان الإنسان يبادل السلعة بسلعة أخرى. وبعد اختراع النقود أصبح الإنسان يشتري السلع بثمن، ومن ينفق ماله ويقدمه عند الله، فالحق سبحانه يأني له بكل خير.وقد أراد الحق سبحانه للمنافقين العذاب الباطني في الدنيا، والعذاب الواقع أمام الكل في الآخرة، وبيِّن لهم أن إنفاقهم طَوْعًا أو كَرْهًا لن يأتي لهم بالخير.ولكن من ينظر إلى المنافقين قد يجد أنهم يستمتعون بالمال والولد. ولا يلتفت الإنسان الناظر إليهم إلى أن المال والولد هما أدوات عذابه. وقد يقول إنسان: إن الله قد قال:
{المال والبنون زِينَةُ الحياة الدنيا...} [الكهف: 46].ونقول لمن يقول ذلك: أكمل الآية:
{والباقيات الصالحات خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} [الكهف: 46].والحق سبحانه وتعالى يقول:
{إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ...} [التغابن: 15].والله يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي طي هذا الخطاب خطابٌ لجميع المسلمين، وهنا يقول الحق سبحانه:
{فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ...}. اهـ.
.فوائد لغوية وإعرابية:
قال السمين:
{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ}قوله تعالى:
{أَن تُقْبَلَ}: فيه وجهان، أحدهما: أنه مفعول ثانٍ لمنع: إمَّا على تقدير إسقاطِ حرف الجر، أي: من أن يُقْبل وإمَّا لوصول الفعل إليه بنفسه، لأنك تقول: منعتُ زيدًا حَقَّه ومِنْ حقه. والثاني: أنه بدلٌ من هم في مَنْعِهم، قاله أبو البقاء كأنه يريد بدلَ الاشتمال. ولا حاجَة إليه.وفي فاعل منع وجهان، أحدهما وهو الظاهر أنه
{إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ}، أي: ما منعهم قبولَ نفقتهم إلا كفرُهم. والثاني: إنه ضمير الله تعالى، أي: وما منعهم الله، ويكون
{إلا أنهم} منصوبًا على إسقاط حرف الجر، أي: لأنهم كفروا.وقرأ الأخَوان:
{أن يُقْبَلَ} بالياء من تحت، والباقون بالتاء من فوق، وهما واضحتان لأنَّ التأنيثَ مجازي، وقرأ زيد بن علي كالأخوين، إلا أنه أفرد النفقة.وقرأ الأعرج:
{تُقْبل} بالتاء من فوق،
{نفقتُهم} بالإِفراد.وقرأ السُّلمي:
{يَقبل} مبنيًا للفاعل وهو الله تعالى. وقرئ:
{نَقْبل} بنون العظمة،
{نفقتهم} بالإِفراد.قوله:
{إِلاَّ وَهُمْ كسالى}،
{إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ} كلتا الجملتين حالٌ من الفاعل قبلها. اهـ.
.من لطائف وفوائد المفسرين:
.قال في ملاك التأويل:
قوله تعالى:
{وما منعهم أن تقبل منهم نفاقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون}وفيما بعد من هذه السورة:
{ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدى القوم الفاسقين}وبعد هذه الآية:
{ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون} للسائل أن يسأل عن زيادة الباء في قوله:
{وبرسوله} ولم تزد في الآيتين بعد والظاهر من بعد ما يسأل فيه لأنها مقاصد مختلفة؟والجواب: أنك إذا قلت مثلا المانع من تقريب زيد نفاقه فإنك لم تزد على أن أخبرت عن علة منع تقريب زيد شيئا فإذا قلت أن المانع من تقريب زيد نفاقه فقد زدت على الاخبار بالمانع من تقريب زيد أنه نفاقه وإن قلت إنما المانع من تقريب زيد نفاقه فقد حصرت المانع من التقريب في النفاق وأكدت ذلك تأكيدا أكثر من الحاصل بإن ولذا اتفق الأصوليون على قوم المفهوم الحاصل من قوله صلى الله عليه وسلم:
«إنما الولاء لمن أعتق» ولم يتفقوا في المفهوم الحاصل من قوله عليه الصلاة والسلام:
«فى سائمة الغنم بالزكاة» وذلك بسبب ما تقتضيه إنما من معنى الحصر وقد جرده بعضهم عن المفهومات وجعله دليلا برأسه لقوته وأبى أن يجعل هذا من دليل الخطاب وفى معنى قوله:
«إنما الولاء لمن أعتق» وفى قوم قولك:
«ما الولاء إلا لمن أعتق» فإن معناه حصر الولاء في المعتق وأنه لا ولاء لغيره ومن هذا قوله تعالى:
{إنما يخشى الله من عباده العلماء} أي ما يخشاه تعالى حق الخشية إلا العلماء وقال تعالى:
{إن هو إلا وحى يوحى} فنزه سبحانه نطق نبيه عن أن يكون غير وحى وليس قولك في الكلام: هو وحى في قوة قولك: إنه وحى يوحى لما زدت من التأكيد بإن ولا قولك: إنه يوحى في قوة الاخبار القرآنى من قوله تعالى:
{إن هو إلا وحى يوحى} لما بين قبل.فإذا وضح هذا فقوله تعالى:
{وما منعهم أن تقبل منهم نفاقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله} وقد ورد على أبلغ وجوه التأكيد وحصل حصر المانع من القبول في كفرهم وأنه لو لم يكن الكفر لكان القبول فناسب هذا التأكيد الذي بلغ به الغاية زيادة الباء في قوله:
{وبرسوله} لإعطائها معنى التأكيد وإحرازها إياه.ولما لم يكن هذا التأكيد الحصرى واقعا في الآيتين بعد وإنما وكد فيها بأن قال تعالى:
{ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله} وقال تعالى:
{إنهم كفروا بالله ورسوله} فلم يبلغ بهذا الاخبار مع تأكيده وقوته مبلغ الأول لم تلحقه الباء وجاء كل على ما يجب والله أعلم بما أراد. اهـ.
